احکام - استفتائاتی در مورد دریافت وام از بانکها

استفتائات مقام معظم رهبری

سؤال 1786- یک صندوق که وامهایی در اختیار اعضای خود قرار می دهد ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت 3 ماه یا 6  ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی را که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد پولی را که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او بر می گرداند ، این کار چه حکمی دارد ؟

جواب : اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق بصورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی در اختیار او دهد و یا وام صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد ، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است . ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد .

سوال 1789- آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد در امور دیگر مصرف نمود ؟

جواب- اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً در  مورد خاصی باید مصرف شود تخلف از این شرط جایز نیست و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه ی مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد ، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است ، مصرف نماید .

سوال- آیا به حقوق کارمندان دولت خمس تعلق مى‏گیرد؟

جواب- همه مراجع : آرى، چنانچه تا سر سال خمسى زیاد بیاید، خمس دارد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1748 وآیت الله خامنه‏اى، اجوبة، س 995؛ وحید، توضیح المسائل، م 1760.

سوال-اگر با سپردن پول به کسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از سود پول از او دریافت کنم راه حل بدون ربا چیست؟

جواب- همه مراجع: اگر پول را به شخصى بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید؛ ربا و حرام است و براى دورى از ربا، چند راه وجود دارد:

1. گیرنده پول را وکیل کنید تا با پول شما، کالایى بخرد و آن را به هر کس که بخواهد (هر چند به خودش)، به صورت نسیه بفروشد. در هر ماه مبلغ مشخصى (على‏الحساب) به شما بدهد و در پایان باقى‏مانده را - که شامل اصل پول نیز مى‏شود - به شما برگرداند.توضیح المسائل مراجع، احکام وکالت، م 2108.

2. او را وکیل کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع نماید. هر چه سود به دست آید، به شما تعلق مى‏گیرد و به او حق وکالت بدهید.

3. با او عقد مضاربه انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او. سودى که حاصل مى‏شود، بین هر دو - به نسبتى که در عقد قرار مى‏گذارید - تقسیم مى‏گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و درصد سود تعیین گردد. به عنوان مثال قرار مى‏گذارند هر چه سود حاصل شد، مقدارى از آن (نصف، یک سوم و...) به مالک تعلق گیرد و مقدارى از آن به عامل.العروة الوثقى، ج 2، کتاب المضاربه و توضیح المسائل مراجع، احکام وکالت.

تبصره. در قرارداد وکالت، مضاربه و مانند آن، مى‏توانید هر شرط مشروعى در ضمن آن قرار بدهید.